الدكتور محمد العبادي
مع انتهاء الحرب في سوريا واستقرار الأوضاع تدريجياً، يشهد قطاع الصناعة و التجارة والزراعة فرصة واعدة للنهضة والنمو. ، باعتبارها محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي، أصبحت الآن مجالاً جذاباً للاستثمار، لا سيما مع توقع عودة أعداد كبيرة من المغتربين السوريين وعودة رؤوس الاموال المجمدة وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات.
تُعد سوريا اليوم أرضاً خصبةً للاستثمار في هذه القطاعات ، بدعم من الحكومة السورية الجديدة التي تعكف على توفير التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
المبادرات الحكومية تشمل دعم جميع المشاريع وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تتوافق مع المعايير الدولية.
بعد سنوات من النزاعات والتحديات الاقتصادية، تتجه سوريا نحو فترة من التعافي في ظل التحرير وحكومة وطنية خالصة إلى إعادة الإعمار، وهذا يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في البلاد. يظل القطاع الاقتصادي السوري يملك إمكانيات هائلة وموارد طبيعية غنية، مما يجعله واحداً من اهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
مع بدء عمليات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، يعد القطاع العقاري والبنية التحتية من بجملة القطاعات الواعدة للاستثمار في سوريا. كما أن القطاعات الصناعية والزراعية تشهد اهتماماً متزايداً، ويمكن أن تكون فرص الاستثمار فيها محفزة للتنمية المستدامة.
وماتقدمه الحكومة الجديدة من تسهيلات وشفافية تجعل من المستثمر اكثر اطمئناناً وثقة .
وبما أن الأمن والأمان عادوا إلى البلاد وتخطي نظام البيروقراطية وانعدام الرشوة والاستغلال يجعل من جميع فرص الإستثمار سهلة سلسة .
إن المخاطر السياسية ليست مجرد تهديد اقتصادي بل هي تحدٍّ لاستعادة الثقة الوطنية والدولية، ودون معالجة جذرية لها ستبقى أي خطط لإعادة الإعمار أو جذب الاستثمار في حيز القلق .
دائماً المستثمرون يبحثون عن استقرار العملة، معدلات تضخم منخفضة، وسياسات مالية واضحة. إذا كانت العملة المحلية تتعافى وتستقر، فإن أموال المستثمرين مستقرة، وعلينا أن لا ننسى أن سوريا خلال الأزمة شهدت انهياراً كبيراً في قيمة الليرة السورية، ما جعل أي استثمار مغامرة خاسرة.. التضخم المرتفع، والديون الهائلة، والضرائب غير المتوقعة كلها مؤشرات تدفع المستثمرين للابتعاد.
اما اليوم فالوضع مختلف تماماً من حيث البيئة والمناخ الاستثماري .
بشكل عام، يمكن القول بأن مستقبل الاستثمار في سوريا يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية القائمة الٱن و على الاستقرار السياسي، وعلى تعزيز الشراكات الدولية لدعم عملية الإعمار. إن استمرار التفاوض والتعاون مع المجتمع الدولي يمكن أن يسهم رفع ماتبقى من عقوبات جائرة بحق الشعب السوري في تحقيق نهضة اقتصادية لسوريا وتحقيق تنمية شاملة للبلاد.
About The Author
