كيف نحقق المصلحة الوطنية العليا في ظل سلطة وطنية ؟
وكيف نصل إلى أهداف الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟
على كل مسؤول سياسي أو حكومي أن يتحلى بسعة الصدر وقوة البصيرة وأسلوب النقاش الهادئ ، بالإقناع والحوار الوطني الذي يشكل بحد ذاته قاعدة العمل السياسي ، والابتعاد عن القوة والبطش ، فنحن نكره العنف والحرب والخراب ، ولأننا نؤمن بأننا نستحق الحياة التي نتشبث بها بأيدينا وأظافرنا .
لذلك ندعم حقوق الفرد والجماعات ، ونعشق الحرية والعدالة والسلام .
ولتحقيق الازدهار والنمو علينا إتباع سياسة الإنفتاح وتحرير الأسواق وتدعيم القوانين والأنظمة التي تساعد على تشجيع الاستثمار والمستثمرين ، والعمل الدائم على تحسين مناخ الاستثمار ، وإجتذاب المزيد من الاستثمارات.
كما ويعد تمويل الاستثمارات السليمة خطوة ضرورية للوصول إلى نمو مستدام ،
ومن الضروري أيضاً العمل على توعية الشباب لأنهم أمل البلاد وسر نهضتها ،
وزرع النزاهة والشفافية والأخلاق ، وتوفير الأمن وترسيخ سيادة القانون والمساواة ، وبناء نظام مؤسساتي يرتكز على أسس واضحة قوية تقاوم الصدمات ، واتباع مبدأ الثواب والعقاب وجعله ثقافة سائدة .
ولن ننسى الإهتمام بمنظومة القانون والنظام القضائي والإعلام ووسائله المتعددة ، وتعزيز قدرات الموارد المؤسسية والبشرية للحكومة لجعلها مؤسسات فعالة كفوءة وشفافة مبنية على المساءلة والسلوك الأخلاقي القويم .
About The Author
