تسعى الكويت إلى اللحاق بركب العديد من منتجي النفط عبر تصحيح مسار إنتاج الخام من خلال خطة خمسية بالمليارات من الدولارات ما يحقق لها أهدافا ضيعتها خلال العقدين الأخيرين بسبب المشاكل السياسية وسوء إدارة ملف الاقتصاد، أملا في تحقيق عوائد أكبر من طلب يتوقع أن ينمو رغم سياسات التحول الأخضر.
الكويت – تخطط مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق حوالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، مراهنة على الطلب القوي لعقود قادمة.
وقال الرئيس التنفيذي الشيخ نواف الصباح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الخميس نحن نتطلع إلى القيام باستثمارات ضخمة. وأضاف ليس فقط للحفاظ على طاقتنا الإنتاجية، ولكن في نهاية المطاف تنميتها كما تدعونا إستراتيجيتنا.
ويعتمد اقتصاد الكويت بشكل رئيسي على النفط، فهي خامس أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الإجمالي وخامس أكبر منتج في أوبك، ولديها 101 مليار برميل من احتياطيات الخام المؤكدة، وهي سابع أكبر احتياطي في العالم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، يشكل النفط 91 في المئة من الصادرات والإيرادات، ما يجعل البلد الخليجي غنيا للغاية، ولكنه أيضًا عرضة لتقلبات الأسعار، وهو ما يؤثر على الإيرادات السنوية.
وتتوافق التوقعات المتفائلة للمؤسسة الكويتية بشأن الطلب مع عدد من المنتجين والتجار الآخرين مثل أرامكو وتوتال إنيرجيز وفيتول غروب.
ومع ذلك ترى وكالة الطاقة الدولية، وهي مستشارة للدول المستهلكة الرئيسية، أن استخدام النفط سيتوقف عن النمو بحلول عام 2030 مع تسارع التحول إلى المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
ويعد إنفاق مؤسسة البترول الكويتية المقرر حتى عام 2029 جزءا من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دينار (65 مليار دولار) بدأ في أبريل الماضي، ويغطي كل شيء من المنبع إلى البتروكيماويات.
وتستهدف إدارة الاستكشاف والإنتاج التابعة للمؤسسة المملوكة للدولة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، وفي نهاية المطاف 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.
وقال الشيخ نواف إن سوق الطلب على النفط بالنظر إلى عام 2050 وما بعده ستظل أكثر أو أقل حيث هي الآن. وأضاف من الذي سيوفر هذا النفط؟ نحن الأقل كلفة والأقل كثافة كربونية، ونعتزم البقاء هناك.
والكويت بالفعل من بين أكبر 10 منتجين في العالم، حيث تضخ ما يقل قليلا عن 2.5 مليون برميل يوميا. وهذا يضعها في مرتبة متقدمة على زميلتيها نيجيريا وليبيا في أوبك .
ومع انحدار حقول النفط في العديد من البلدان، ستكون هناك حاجة متزايدة إلى تلك التي يمكن أن توفر إنتاجا مستقرا، وفقا للرئيس التنفيذي.
وقال الشيخ نواف تحتاج إلى استبدال ما لا يقل عن 3 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية سنويا من الحقول القائمة في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني إخراج كويت جديدة كل عام.
إدارة الاستكشاف والإنتاج التابعة للمؤسسة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا العام المقبل
ويتطلب برنامج الاستثمار من المؤسسة تحمل المزيد من الديون، وهي تستخدم تسهيلات ائتمانية متجددة للعمليات اليومية. وتدرس خيارات تمويل أخرى، بما في ذلك الصفقات المحتملة لشراء حصص في خطوط الأنابيب، للمشاريع المستقبلية.
وقال الشيخ نواف أنا أبحث عن المصدر الذي ستأتي منه الأموال الأرخص. إذا جاءت من صفقة تسييل خطوط الأنابيب، والتي ستكون مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب مثل ما فعلته أدنوك وأرامكو مؤخرًا، فسأسعى إلى ذلك.
وأوضح في حديثه مع بلومبيرغ أن أي اتفاق من هذا القبيل من المرجح أن يتم من خلال التأجير وإعادة التأجير .
وتمتلك مؤسسة البترول الكويتية مصادر متعددة للتمويل، على الرغم من أن الاستفادة من أسواق الأسهم، كما فعلت أرامكو السعودية، ليست على الطاولة، وفقا للرئيس التنفيذي.
وقال إن إحدى الأفكار التي تسعى إليها بالفعل هي السماح للشركات المحلية غير الحكومية بـ القيام بالعديد من الأنشطة غير الأساسية التي نقوم بها حاليا، مثل إنتاج بعض المواد الكيميائية.
وكانت الكويت تخطط في البداية لضخ 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، لكن الهدف تم تأجيله عدة مرات. وفي السابق وصلت إلى إنتاج 3.2 مليون برميل يوميًا، ثم خفضتها لاحقًا وسط انخفاض أسعار النفط ونقص الخبرة الفنية. والآن تعود إلى تلك الأهداف معتقدة أن التحول في مجال الطاقة سيكون عملية تدريجية للغاية.
4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام هدف مؤسسة البترول المملوكة للدولة بحلول عام 2035
وقال الشيخ نواف إن إنهاء إنتاج الوقود الأحفوري دون وجود بديل وفير وموثوق به يشبه دعوة البشرية إلى القفز من طائرة ثم محاولة اختراع مظلة في طريق الهبوط.
وتبدو العقبة المحتملة أمام توسع مؤسسة البترول الكويتية هي حصة إنتاج أوبك+، والتي تبلغ حوالي 2.4 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن تبدأ المجموعة سلسلة من الزيادات الشهرية في أوائل العام المقبل، لكنها ستكون متواضعة.
وقال الشيخ نواف نحن نؤمن بشدة بأننا بحاجة إلى هذه القدرة الإنتاجية. واعتبر أنه من المهم أن يكون لدى البلد احتياطي للإمدادات في حالة حدوث عطل في أي مكان في العالم.
وأنفقت الإمارات، العضو الآخر في أوبك، مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وهو ما أدى إلى صدامات عرضية مع بعض المنتجين بسبب تقلب الأسواق.
ودفع هذا الوضع السعودية إلى التريث في سياسة زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، وأبقت خطة الإنتاج الراهنة عند 12 مليون برميل يوميا، بينما لا تضخ أرامكو سوى أكثر بقليل من تسعة ملايين برميل يوميا في السوق العالمية التزاما بسياسة أوبك+.
وشهادة على توقعات الطلب المتفائلة لمؤسسة البترول الكويتية، افتتحت قبل عامين مصفاة عملاقة جديدة لزيادة طاقة التكرير.
ويعمل مجمع الزور مترامي الأطراف الذي تبلغ طاقته 615 ألف برميل يوميًاجنوب العاصمة الكويتية بكامل طاقته، وقد شحن حتى الآن ما يقرب من 26 مليون طن من المنتجات النفطية إلى 67 زبونا على مستوى العالم.
وحرصا على الترويج للمؤهلات البيئية للمصنع، قال الشيخ نواف إن القوس ينحني نحو الإنتاج منخفض الكلفة، ولكن أيضا منخفض الكربون.
وبالإضافة إلى برنامج الاستثمار البالغ 65 مليار دولار، تخطط المؤسسة لإنفاق نحو 110 مليارات دولار على إستراتيجيتها الصافية الصفرية لعام 2050، والتي سيذهب جزء منها إلى احتجاز الكربون والطاقة
صحيفة العرب
About The Author
