الدكتور محمد العبادي
هناك العديد من أنظمة الحكم على مدى عقود من الزمن تمارس فيها السلطة بشكل مزاجي حسب ردود أفعال الحاكم النفسية ، حتى القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة ” بريطانيا ” برز نخبة من المشرعين الذين بدأوا بالحديث عن سيادة القانون ، وبناء القاعدة القانونية ، ومصدر التشريع وحكم الشعب ، فتمخض عنهم نظام حكم بات يعرف اليوم بإسم ” الديموقراطية ” والتي نفذت جميع القوانين في إطار القاعدة المبني عليها نظام الحكم ، حيث تم التأكيد على قيام دولة المؤسسات التي وضعت حداً للإستئثار بالسلطة والدكتاتورية السائدة ٱنذاك .ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا النظام يأخذ مكانه الطبيعي في أواسط اوروبا وبدأ بالانتشار في جميع أنحاء العالم باستثناء بما يعرف بدول العالم الثالث .
فقد بدأ بتطوير نفسه ووضع الخطط الاستراتيجية المدروسة لخطواته بشكل واضح بعيداً عن التعقيدات والاديلوجيا العمياء ، حيث أرسى مبدأ التعددية السياسية وأصَل مفهوم أن الاختلاف حق طبيعي للجميع ، فكل طرف له الحرية بالتعبير عن نفسه ضمن الإطار القانوني والدستوري ، ومن يملك اصوات الأغلبية من حقه أن يحكم ، وعلى الأقلية احترام ذلك ولها كل الحق في أن تمارس حقها وتأخذ دور المعارضة البناءة حتى تصبح أكثرية ، وكذلك من حقها أن تنافس على السلطة .
وهكذا يكون تداول السلطة بشكل ٱمن وسليم وتحت سقف القانون وسيادته .
فالناس في النظام الديموقراطي سواء حاكمين كانوا أم محكومين ملتزمون بنص القانون فالقانون هو سيد الموقف وهو الذي يضبط نظام الحكم بمنظومة ما يعرف بالدستور الذي يقوم على تحديد نظام الحكم ويحدد الاختصاصات لكل من السلطات الثلاث ،التشريعية والتنفيذية والقضائية .
1/ السلطة التشريعية : هي سلطة تُمارس تحت قبة البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب حيث تسن القوانين والتشريعات وتطرح على التصويت .
2/ السلطة التنفيذية: هي سلطة ملتزمة بتنفيذ القوانين والتشريعات وتبدأ من رئاسة الوزراء والوزراء والجهات الحكومية الأخرى كالجهات الأمنية والمحافظين والإدارات المحلية.
3/ السلطة القضائية : والتي تتمتع باستقلال تام لتطبيق القانون والتي تمارسها المحاكم على تنوع اختصاصاتها .
وعلى هذه السلطات الثلاث التعاون والتشاور . مع مراقبة أداء كل سلطة والجميع تحت المساءلة القانونية.
About The Author
